التجزئة العقارية - قراءة في بعض بياضات التشريع

  يعتبر التدبير العمراني وسيلة لترجمة الاختيارات الواردة في أدوات التخطيط العمراني على أرض الواقع. ويفترض أن يكون آلية من آليات التدخل العمومي التي تهدف إلى عقلنة إنتاج المجال وتحفيز تنافسيته ومواكبة مشاريع الاستثمار؛ غير أن العجز في هذا الإطار متعدد الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية والسوسيومجالية والتقنية.

وبما أن التجزئة العقارية هي إحدى أهم أدوات التدبير العمراني ولاعتبارات منهجية، يقتصر هذا العمل على تقليب جملة من البياضات والتناقضات التي تتخلل المقتضيات القانونية المنظمة لها. ونعني بالبياضات الفراغات والثغرات ومظاهر العجز القانونية أو بمعنى آخر مناطق الظل التي لم تحض بتنظيم أو تدقيق تشريعي.

من المعلوم أن التنظيم القانوني للتجزئة العقارية بالمغرب لا يقتصر على القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، بل يشمل كذلك ظهير 25 يونيو 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية . وقد تم الوقوف على فراغات على مستوى القانونين معا.

Document

Télécharger